الحامل والجمع بين الصلاوات

الحامل والجمع بين الصلوات

يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد شرعاً ؛
لقول الله تعالى :
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا)
وقد دلت السنة على جواز الجمع بين الصلاتين للمريض
الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ،
وبهذا قال المالكية والحنابلة .

وقال الترمذي رحمه الله في "سننه" :
.. رخص بعض أهل العلم من التابعين فى الجمع بين الصلاتين للمريض
والمرأة الحامل إذا شق عليها فعل كل صلاة في وقتها
جاز لها الجمع بين الظهر والعصر ،
وبين المغرب والعشاء ، وتأخذ حكم المريض حينئذ .
أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر ،
فإذا كانت المرأة الحامل مسافرة جاز لها الجمع والقصر ،
وإذا كانت في بلدها ، جاز لها الجمع ،
وتصلي الصلاة الرباعية كاملة أربع ركعات بلا قصر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة ، فإنه يجوز الجمع
سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريحٍ باردة شديدة ،
أو ما أشبه ذلك ، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع ،
حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها
لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع " انتهى .

وقال أيضا :
" الجمع سببه المشقة ،
فمتى حصلت مشقة بترك الجمع جاز الجمع لأي سبب من الأسباب
حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا :
إنه يجوز الجمع للحامل إذا شق عليها أن تصلى كل صلاة في وقتها .
فالحاصل أن الجمع له سبب واحد وهو المشقة ،
لكن صوره كثيرة . وأما القصر فليس له إلا السفر فقط ،
لو فرض أن إنسانا مريضا في المستشفى فله أن يجمع بين الصلاتين
إذا شق عليه إفراد كل صلاة في وقتها ،
ولكنه لا يقصر لأنه في بلده ،
ولو كان في مستشفى في بلد آخر جاز له أن يجمع ويقصر ؛ لأنه مسافر .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر ،
وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ،
فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ،
وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ،
ولغير ذلك من الأسباب ،
فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة.